ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحامي طالب الوحيلي
الشمس اجمل في بلادي من سواها.. والظلام ..حتى الظلام ..هناك اجمل ..فهو يحتضن العراق
| ► | تشرين الأول 2011 | ◄ | ||||
| سبت | أحد | إثنين | ثلاثاء | أربعاء | خميس | جمعة |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
طالب الوحيلي
يعيش المواطن همواما كثيرة قد تعد بعدد ايامه التي ولت والتي سيغادرها ، بين حسرته على ما يتمناه من حاجات اساسية ، قد تختصرها الميمات الثلاث التي درسناها في مبادئ الاقتصاد ، اي الماكل والملبس والمسكن ، وهي في محيط مدننا الفقيرة بعيدة عن غيرها في ما يحيطها ، حتى ان سلة التسوق للكثير من اسرنا افقر من ان يترقبها اطفال تلك الاسر آملين بفاكهة غضة او قطع حلوى او لعبة تداعب رغباتهم ، لكون الناس يمدون ارجلهم على قدر اغطيتهم او اقل بقليل ، ولان السوق لا حاكم يحكم اسعارها التي تتاثر بامزجة ورغبات التجار والمسوقين والمزارعين وغيرهم ، بعد ان انتهى دور الاسواق المركزية وكرنفالاتها التي كانت من اسباب تمسك الموظف بوظيفته بعد ان جرى حصر حق التسوق بهم في ذلك الزمن ، ولعل ابنية هذه الاسواق توحي بالكثير من الاجواء التي يمكن ان تشيع بعض العلاقات الاجتماعية والثقافية والدعائية للعهد الجديد ، وافضل مستثمر يمكن ان يستثري من استغلالها هي الدولة طبعا ، اما الميم الثانية فهي توءم الميم الاولى ، فقد يصل الحال بالناس الطيبين ان يمتثلون الى المثل القائل ( قابل عدوك جوعان ولا تقابله عريان ) والحمد لله هذا الجانب قد سهلت اموره بفضل الاستيراد المفتوح من قبل المناشئ الرخيصة نسبيا بغض النظر عن رداءة نوعيتها ، وبفضل محلات استاجار الملابس المنتشرة في المناطق الشعبية ، اما الميم الثالثة اي المسكن فهي الهم الاكبر ، واذا كنا نحمد الله على ان معظمنا يسكن دارا مشاعة اورثها لنا اباؤنا من منكوبي فيضان العاصمة الخالد ، فان احلامنا محجمة بحجم تلك البيوت التي ضاقت كثيرا بساكنيها وبالمشاكل الاجتماعية التي تتاجج تحت سقوفها ، بانتظار الخطط ا
طالب الوحيلي
لقد عشنا اكثر من منازلة فعلية بين الاغلبية التي تحررت فعليا من زمن الظلم والاضطهاد، وبين الاقلية التي سعت لاثبات وجودها عبر وسائل عديدة منها اعلان التمرد المسلح على الدولة الناشئة التي اثقلتها اخطاء وتصرفات الادارة الحكومية غير المبرمجة ،كما سعت القيادات السياسية لتلك القوى الى اقتحام المعترك السياسي ومجالسه المشرعة الابواب لاحتضان من يروم جمع الشتات الوطني وطمر آثار الماضي، ليكتمل الخط المعارض متمما طريقه وسط ركم الخراب التي أخلفتها مؤسسة حكم كان يجدها مصدر وجوده على قمة التسلط السياسي والاجتماعي سواء كان وهما ام حقيقة، لذا تجد استثماره للفرص التي تتاح له بالرغم من محدوديتها اكثر جدية ودراية بلعبة المؤامرة وتوجيهها بالشكل الذي يخدم قضيته التي وجدها مصيرية تحت ضغط تحالف غير طبيعي مع نظومة التكفير الدولي المتمثلة بالقاعدة وعمقها الاقليمي الذي استفاق على وهم كبير في اعلان حرب هوجاء ضد الشعب العراقي وهو يسعى
طالب الوحيلي
بين لهيب صيف مستبد لا يعرف الرحمة مادامت كهرباؤنا الوطنية مجرد أخيلة لأعمدة وأبراج وأشياء أخر لا تزيدنا الا هما وحزنا ، وبين استغراق في اليأس من نتيجة حاسمة لاتفاق الساسة على رئيس للوزراء وكأننا في مرحلة استثنائية لما بعد انقلاب او تغيير للحكم ، وبين كارثة تردي الخدمات ، وتهاويم شبح الإرهاب الذي يبدو انه ازداد منعة وقوة برغم الزخم الأمني ، وغير ذلك ، بين هذا وذاك يجلس المواطن محبطا لا يلوي على شيء وقد ازدادت همومه حتى بلغت حد القنوط ، ويبدو ان قنوطه اكبر من ان يقرن بأزمة واحدة من تلك الأزمات التي لو انها طرأت على أي مجتمع لأحالته الى فوضى كبيرة ، فهو الخارج من جوف المعاناة التي عاشها بأجياله المتعددة ، وقد ظن خيرا بالاتي من الأيام ، مؤتمنا أحلامه وآماله لدى من تصدر ساحة تضحياته ، وقد انتخب من وجده أهلا لذلك دون منازع ، لكنه يجد خياراته اليوم وهي تذهب هدرا مع ذهاب الوقت الى العدم ، بل ان أي مواطن مهما كان مستواه الفكري ليسخر من الحديث عن تفضيله شخص على اخر ممن يتنافس على منصب رئاسة الوزراء ، لأنه لا يجد اليوم فرقا فيهم ما دام بعضهم يعتبر هذا الامر غنيمته السياسية وانه الأوحد وانه رجل المرحلة وانه المنقذ وانه .. وانه ..
ياساسة يا كرام ارحمونا واحس
طالب الوحيلي
يتحدثون كثيرا عن اخلاقيات رجل الامن في الدول الديمقراطية ، حيث يكون الوجه الحضاري للنظام السياسي بما يتحمله من عبء فرض النظام واشعار الفرد بوجود القانون ، كون القانون لا قيمة له ما لم يوجد رقيب على تطبيقه ويد تفرضه بالوسائل التي أوجبها ذلك القانون ، وهذا الامر عام ولا تنفرد به امة عن سواها مهما كان عمقها الحضاري ، حتى يصل الامر الى ان يكون تطبيق القانون جزء من ثقافة الفرد الاجتماعية حيث يضع من نفسه رقيبا على نفسه وعلى الاخرين ، ولعل الامر يصل ببعض الدول ذات الكثافة السكانية العالية جدا الى اثارة استغرابنا من انها بمنأى عن الاخفاقات الامنية المتكررة الا ما ندر كون كل فرد فيها يجد نفسه حارسا على النظام العام ، لان المتضرر الاول والاخير في الاساءة اليه هو هذا الفرد دون سواه ، وقد يتندر البعض حول اخلاقيات رجل الامن في تلك الدول بحث يجعله انموذجا لسمو الخلق ودماثته ويقابل ذلك قوته وقدرته على فرض هيبته امام من يتعدى الحق العام ..
ذلك يرجعنا قليلا الى النظم الاستبدادية وفرض اساليب القسوة والعنف بمبرر او بدونه ، وكان ارتداء الزي العسكري يعني الحصانة من أي حساب ، وويل لمن يعلن تذمره
طالب الوحيلي
يعيش المواطن هموما كثيرة قد تعد بعدد ايامه التي ولت والتي سيغادرها ، بين حسرته على ما يتمناه من حاجات اساسية ، قد تختصرها الميمات الثلاث التي درسناها في مبادئ الاقتصاد ، اي الماكل والملبس والمسكن ، وهي في محيط مدننا الفقيرة بعيدة عن غيرها في ما يحيطها ، حتى ان سلة التسوق للكثير من اسرنا افقر من ان يترقبها اطفال تلك الاسر آملين بفاكهة غضة او قطع حلوى او لعبة تداعب رغباتهم ، لكون الناس يمدون ارجلهم على قدر اغطيتهم او اقل بقليل ، ولان السوق لا حاكم يحكم اسعارها التي تتاثر بامزجة ورغبات التجار والمسوقين والمزارعين وغيرهم ، بعد ان انتهى دور الاسواق المركزية وكرنفالاتها التي كانت من اسباب تمسك الموظف بوظيفته بعد ان جرى حصر حق التسوق بهم في ذلك الزمن ، ولعل ابنية هذه الاسواق توحي بالكثير من الاجواء التي يمكن ان تشيع بعض العلاقات الاجتماعية والثقافية والدعائية للعهد الجديد ، وافضل مستثمر يمكن ان يستثري من استغلالها هي الدولة طبعا ، اما الميم الثانية فهي توءم الميم الاولى ، فقد يصل الحال بالناس الطيبين ان يمتثلون الى المثل القائل ( قابل عدوك جوعان ولا تقابله عريان ) والحمد لله هذا الجانب قد سهلت اموره بفضل الاستيراد المفتوح من قبل المناشئ الرخيصة نسبيا بغض النظر عن رداءة نوعيتها ، وبفضل محلات استاجار الملابس المنتشرة في المناطق الشعبية ، اما الميم الثالثة اي المسكن فهي الهم الاكبر ، واذا كنا نحمد الله على ان معظمنا يسكن دارا مشاعة اورثها لنا اباؤنا من منكوبي فيضان العاصمة الخالد ، فان احلامنا محجمة بحجم تلك البيوت التي ضاقت كثيرا بساكنيها وبالمشاكل الاجتماعية التي تتاجج تحت سقوفها ، بانتظار الخطط العمرانية الانفجارية التي كان بامكانها ملئ الفراغات الشاسعة في العاصمة بعمارات ش
المحامي طالب الوحيلي
ليس صعبا على العراقي او المتتبع لشأنه ان يعرف أهم إشكالية عاشها المجتمع العراقي، كانت تكمن في الجانب القانوني بشكل عام والقضاء بشكل خاص، ابتداء من وضع الدساتير المؤسسة للنظم القانونية باعتبارها القوانين السامية والعليا التي بموجبها تقر المؤسسات المشرعة للقوانين العادية ووضع أسسها ومصادرها وطرق ومواقيت نفاذها ومحالّها ، وانتهاء بالسلطات المنفذة والمطبقة لتلك القوانين من مؤسسات ضبط قضائي وجهات تنفيذية وسلطات قضائية وقد تمخض عن ذلك الماضي الكثير من التداخل والازدواجية بسبب ازدواج السلطات الثلاثة، وعدم وضوح استقلالها الذي يكذبه عدم توفر أي ضمانات دستورية أو قانونية في سيادة القانون ،لكنه كان كفيل بفرض الامن حماية للنظام والحاكم حواشيه وحزبه .
و
وبمجرد سقوط النظام الاستبدادي، ساد الشعور العام بانتهاء كافة الظروف الاستثنائية التي تعتمد سلطة الحزب الواحد المنحصرة بصدام وحده وما منحه من صلاحيات لزمره وقيادات حزبه في ان يكونوا مشرعين وقضاة ومنفذين (جلادين) في ان واحد.
طالب الوحيلي
نصت المادة (57)من الدستور لعراقي على ان لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها. وقد فصلت المادة رقم (22) من النظام الداخلي لمجلس النواب ذلك في الفقرة اولاً التي نصت على ان لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية اشهر يبدأ اولهما في 1 اذار وينتهي في 30 حزيران من كل سنة, ويبدأ ثانيهما في 1 ايلول وينتهي في 31 كانون الأول ( عدا الفصل التشريعي الاخير كونه سوف يمتد الى 16 اذار 2010 لكي تكمل اربعة سنوات تقويمية لمجلس النواب) . اما الفقرة ثانياً من هذه المادة فقد نصت على ان لا ينتهي الفصل التشريعي الذي عرضت فيه الموازنة العامة للدولة اٍلا بعد الموافقة عليها.ومن هذه النصوص نجد ان العطلة البرلمانيةالتي يتمتع بها النائب بين الفصلين التشريعيين كل عام هي من الاستحقاقات التي اوجبها الدستور للنائب ،وهي تقليد عالمي سارت عليه
طالب الوحيلي
اذا كان الدستور وصياغته يعد علامة بارزه في البناء الديمقراطي للمجتمعات الحديثة ،فان أمرا آخر اشد أهمية هو مدى جدية هذا الدستور ومستويات تطبيقه على صعيد الواقع ،ومن ثم صيانته والحفاظ عليه من التغيير والتحريف عبر وسائل استبدادية تفرضها مفاهيم السلطة التنفيذية التي يمكنها التأسيس لأجهزة أمنية او مخابراتية قد تتمرد على السلطات الاخرى ،لذا احتاطت تلك الدول لهذا الامر كثيرا عبر منظومات عديدة منها قضائية واخرى سياسية تترك للراي العام فيها الحيز الأعظم بما لديه من وعي وثقافة ديمقراطية أتت متوازنة مع تاريخه السياسي وما رافق تطوره من نزاعات ايديلوجية قد تجعله بمنأى من الخوف على مستقبله .
لكن تجربتنا البكر مع مفاهيم جديدة في الحياة الدستورية ،تضع المواطن وسط دوامة من الخوف الذي يعتصره حتى يجعله في ريبة من صدقية النظام الدستوري ومدى صمود الدستور العراقي الدائم، بسبب ما مرت به من تجارب مع الدساتير السالفة ،وكيف كانت مجرد صفحات مهملة في كتيبات لا يفهم منه
