المحامي طالب الوحيلي

الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي حسب احكام الدستور تتكون من اربعة سنوات تقويمية تبدا من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى وتنتهي باخر جلسة من السنة الرابعة ، وقد انعقدت اول جلسة للبرلمان في 16/3/2004 مما يعني انه سوف يمتد امد الدورة الى 16/3/2010 ،وبذلك فان جدول اعماله يبقى مستمرا الى اخر يوم من هذه الدورة ..

مطالعة سريعة الى موقع مجلس النواب العراقي والى مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة في حيزي القراءة الاولى والقراءة الثانية يدلان على الزخم الهائل المتراكم من القوانين التي تنتظر التشريع وهي بالطبع استحقاقات وطنية يرتبط بعضها بهيكلية الدستور الذي اوجب اصدار اكثر من خمسين قانونا لتنظيم احكامه ، كون المبادئ الدستورية هي قواعد نظرية ومجاملاتية ما لم تنظم بقوانين نافذة ، كما ان بعضها يتعلق بحياة المواطن والمجتمع بصورة عامة ، سواء كانت ذات جنبة اقتصادية او اجتماعية او امنية او حضارية ، فضلا عما ورثة العراق من قوانين وقرارات لا تنسجم مع التغيير السياسي للبلاد ، بل ان بعض تلك القرارات ( قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) تشكل عيبا في الاسناد القانوني لان المفروض ان تمحى تلك الصفحة السيئة من تاريخنا بدل ان يعاد ذكرها بين حين واخر لان القوانين السابقة مثقلة بالتعديلات والالغاءات التي فرضتها السياسة التشريعية لذلك العهد .

الاستحقاق الاهم في الحياة الدستورية هي الدور الرقابي لمجلس النواب على اعمال الادارة الحكومية ،كون هذا المجلس هو الذي اوجد الحكومة والوزراء ، وهو الرقيب عليهم والمستامن على راي المواطن او الناخب الذي وجد كيانه السياسي والروحي في انتخابهم ، وهو على ابواب التوجه لانتخاب اعضاء الدورة الجديدة ، وقد وجد نفسه اليوم وهو تتقاذفه امواج بحر هائج من الاحداث والمشاكل التي يمكن ان تعصف بالحياة الديمقراطية التي نطمح للعيش تحت ظلالها ، ومن ذلك الاخفاق المزمن في الخدمات العامة وعلى كافة الانطقة والمجالات ، والاخفاق المرعب في فرض الاستقرار الامني حيث بات الكل وهم يتوجسون لحظة وقوع كارثة في اي مكان من البلاد ،ومع ذلك يقف المواطن مذهولا امام التعطيل المريب لاعمال مجلس النواب بسبب انشغال الجميع بفقرات من قانون مهم كان الواجب ان تحسم قبل هذا الوقت قبل سنوات ..