طالب الوحيلي

يا كل المظلومين والمقهورين من بطش الطاغية صدام وجلاوزته الساديين ،ويا كل أبناء شعبنا الطيبين الذين تكبد كل واحد منكم كل الوان الذل والاضطهاد الذي اختصر ذل العصور كلها في شخص واحد وعهد واحد هو صدام وزمانه الدموي أتقدم بأحر التهاني وأجمل الأمنيات لكم ولتقر عيونكم وعيون كل أمهاتنا اللائي فقدن أبناءهن في زحمة الخوف المستبد عبر مداهمات زمر الحزب الفاشي والأجهزة الأمنية على اختلاف ألوانها ،حين رأين الطاغية وهو يقف في منصة الإعدام ولكي يضع المنفذون بكل أدب انشوطة المشنقة في عنقه المتكابر الذي طالما اطل على ابناء العراق وهو يعدهم بالموت بدل الحياة او بمشاريع القتل اليومية،وليميل هذا الجيد بعد ثوان فينحدر جسد الرذيلة الى قاع الحفرة المعدة له وليبقى متدليا ،اذ قد تمر في ذهنه صور ملايين الشهداء والضحايا الذين ازهق هو ونظامه ارواحهم الطاهرة دون ادنى سبب او حق او وجه قانوني حتى ولو كان هو الذي سنّه ،ولابد انهم يحضرون الان حفل القصاص فيتلقفون روحه الآثمة وليسحلونها بعد ان نجا جثمانه الممدود وسط الكيس الابيض من السحل في شوارع بغداد كما كانت رغبة كل ابناء وادي الرافدين الذي لعنوه في حياته وفي ذروة طغيانه .

منذ اعدام الشهيد الخالد عبد الكريم قاسم عبر محاكمة صورية لم تستغرق ساعة واحدة ليمطر جسده الطاهر بوابل من رصاص القوميين والبعثيين ،دون ان ينال عشر معشار ما حظي به الطاغية من احترام ومن محاكمة عادلة جدا لم يألفها حتى القضاء في ارقى الامم وطيلة تأريخها ،ودون ان يستدل احد على قبر الزعيم بعد ان دفن خلسة في منطقة الباوية ومن ثم اخرج رجال الامن جثمانه الطاهر ليرمى به من على جسر ديال

المزيد

---

قرر القاضي محمد العريبي الخليفة رئيس المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الأربعاء تأجيل جلسة المحاكمة بقضية الأنقال الى السابع والعشرين من الشهر الجاري لافساح المجال لفريق الدفاع للتشاور مع موكليهم لاعداد قائمة بشهود النفي. وقال القاضي إن التأجيل يهدف الى اتاحة الفرصة لقيام المحكمة بزيارة ميدانية الى المجمعات السكنية التي تم تهجي

المزيد

لإعدام شنقاً لصدّام حسين وعوّاد البندر وبرزان التكريتي (صوت العراق) - 05-11-2006

 بغداد، العراق - نطقت المحكمة العراقية العليا، الأحد، بالحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت، على كلٍ من الرئيس العراقي السابق صدام حسين، وعوّاد البندر، وبرزان التكريتي، والحكم بالسجن مدى الحياة على طه ياسين رمضان، نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي السابق، كما أصدرت ثلاثة أحكام بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة من معاوني الرئيس العراقي السابق، لدورهم في قضية "الدجيل".

بتهاج شيعي وكردي بحكم الاعدام على صدام

ابتهاج شيعي وكردي بحكم الاعدام على صدام واحتجاج في المدن السنية

بغداد (اف ب)- استقبل الشيعة والاكراد العراقيون الاحد حكم الاعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بابتهاج وعمت مدنهم تظاهرات الترحيب في حين سجلت تظاهرات احتجاج على هذا الحكم في المدن السنية.

فقد تظاهر الاف العراقيين الاحد في مدن بغداد والكوت والنجف والبصرة ابتهاجا بصدور حكم قضى باعدام صدام حسين في قضية مجزرة بلدة الدجيل في ثمانينات القرن الماضي في حين عمت المدن السنية تظاهرات احتجاج على هذا الحكم.

وكانت المحكمة الجنائية العليا اصدرت على الرئيس العراقي السابق وشقيقه برزان التكريتي وعواد البندر رئيس محكمة الثورة احكاما بالاعدام شنقا حتى الموت فيما حكمت على طه ياسين رمضان بالسجن مدى الحياة.

وفي المقابل حكمت المحكمة على طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية بالسجن مدى الحياة بتهم ضد الانسانية وعلى ثلاثة من المتهمين الاخين اعضاء حزب البعث بالسجن 15 عاما فيما برأت اخر.

وافاد مراسل فرانس برس انه بعد صدور قرار الحكم خرج الالاف من سكان مدينة الصدر الشيعية معقل التيار الصدري الذي يتزعمه مقتدى الصدر الى الشوارع وتجمعوا امام مكتب الصدر في المدينة. واورد المراسل ان المتظاهرين كانوا يرقصون في الشوارع او يجوبون انحاء المدينة رافعين الاعلام العراقية وصور مقتدى الصدر رغم حظر التجول.

وفي العمارة الشيعية جنوب بغداد انطلق نحو 300 شخص م

المزيد

مع استلام القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئاسة المحكمة الجنائية العليا ،ايقن الجميع بجدية المحكمة وقدرتها على فرض القانون العراقي الذي غاب بعض الشيء عن الجلسات التي سبقت ترؤسه لهذه المحكمة

المحامي طالب الوحيلي 

حين نشعر  بان القضاء العراقي بدا يأخذ طريقه الى فرض نفسه بكل قوة وامانة ،تملؤنا الغبطة والنشوة بالانتصار على قوى البغي والإرهاب التي عاثت بارض وادي الرافدين الخراب والفساد ،ولعل اهم خصوم الشعب العراقي بالامس واليوم هو الطاغية صدام وايتامه ،الأمر الذي يحدو بالجميع الى متابعة وقائع محاكمته عن الجرائم التي ارتكبها ضد الشعب العراقي والإنسانية جمعاء والتي اضطلع بالمسؤولية المباشرة والغير مباشرة عنها،لاسيما ازلامه الذين يشكلون اليوم الصف الأول من زمر الإرهاب والتخريب ومحاولة إشاعة الفساد الإداري والسعي الدموي لإجهاض العملية السياسية الشاملة ،أو الذين يصطف بعضهم بجواره في قفص الاتهام مؤكدين مدى انحطاطهم وإصرارهم على التفاخر بتاريخهم الملطخ بوحل الخزي والدماء ،وكلما استمرت جلسات المحكمة كلما شعرنا بدنو اجل القصاص العادل بحق هذا الجلاد الذي راح هو ومن رضع معه من ثدي الرذيلة ،يتلذذان بالدماء الطاهرة التي طالما ولغو بها حتى الثمالة،ومع استلام القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن رئاسة المحكمة الجنائية العليا ،ايقن الجميع بجدية المحكمة وقدرتها على فرض القانون العراقي الذي غاب بعض الشيء عن الجلسات التي سبقت ترؤسه لهذه المحكمة ،ولعل الجلستان الحادية عشرة والثانية عشرة كانتا بحق محل إعجاب واجلال كل من اكتوى بنار هذا الطاغية وهم بلاشك جل أبناء الشعب العراقي ،دون ان يغفل عن بال مدى السخرية التي ظهر عليها المتهمون والتي عكست فيما بعد معادنهم البخسة ،فقد حولتهم عنجهيتهم وكبريائهم الى مهاوي نهاياتهم وبدل ان يظهروا بمظاهر الاحترام التي وفرت اليهم في اجواء قضائية هي مستحيلة على ان توفر أدناها لمجرمين من أمثالهم ،جحدوا هذا الفضل وتصوروا أنفسهم وهم مازلوا يمتلكون سلطة الظلم التي انجلت ظلمتها الى الابد ،لكي يجلسوا صاغرين بعد ان اثبت رئيس المحكمة موت ذلك الذي يصر هو وشركائة على اغتصاب اسم الرئيس وان لارئيس بعد الان سوى القانون وهو ما اذعن على قبوله المجرم صدام ،الذي راح يجاري برزان في الإدلاء بأحاديث تكفي لاعتبارها أدلة إدانة على مارتكبوه في الدجيل وغيرها من مدن العراق من جرائم يندى لها جبين الانسانية ،وقد اثارت حفيظتهم وغرورهم شهادات ربائبهم وخدمهم عليهم من حيث لا يع

المزيد

لا يمكن للمحكمة تعطيل جلساتها امتثالا لرغبات محامين كانوا اصغر حجما من المسؤولية او مستوى القضية والأدلة الدامغة التي تدين موكليهم

الأقسى موت امرأة حامل وبقاء جنينها في بطنها وهو يتحرك لتخمد حركته فيما بعد ،او رؤية المشتكين الشهود جثث الموتى او القتلى وقد نهشتها الكلاب في نقرة السلمان

المحامي طالب الوحيلي

لدى سؤال لبديع عارف احد محامي دفاع الطاغية في قضية الأنفال ،استخف به رئيس المحكمة السابق حين قال له هل كنت نائما إثناء تدوين أقوال الشاهد ،وقد اعتذر هذا المحامي له كونه قد تعب من طول الجلسة،وحقيقة الأمر ان هذا الزميل كان غافيا طوال حكم الطاغية ،ولم يستيقظ إلا وهو يرى صداما وقد اخرج من جحره ليقف أمام القضاء العراقي ،وهو ما لم يستطع استيعابه فراح يدافع عن طارق عزيز وكأنه بطل قومي وهو لا يدري ما كان يعنيه هذا البائس من اهانة بالغة للشعب العراقي وحياته ،ثم حضر مرافعات قضية الأنفال منكرا تماما حجم الكارثة الإنسانية التي أحدثها صدام ونظامه وزمره التي لا محل لها في حضيرة البشر ولا حضارات الأمم ،وحين اتضحت لهذا المحامي وجماعته أبعاد الجريمة التي أحيل إليها موكليهم ،وهي لا تشرف احد في التوكل فيها ،كان يحاول التلاعب بالمشتكين الذين قضى الله سبحانه ان يمنحهم الفرصة المستحيلة بالوقوف وجها لوجه مع جلادهم وقاتل النفس البريئة ومخرب جمال كردستان وهاتك ستر العذارى بعد ان سلط كلابه البشرية لنيل منهن اغتصابا وتعذيبا وقتلا ولكل واحدة منهن قصص تدمي القلوب وتسيل الدموع ،الا دموع محامي دفاع صدام وشركائه فقد كانوا اشد قسوة من أولئك الجلادين لأنهم إما كانوا نياما او كانوا مغفلين كغيرهم من أتباع وأيتام الطاغية المهزوم.فلا شك الوقائع التي رواها المشتكون يشهد لها ويؤيدها كل من ابتلي بالخدمة العسكرية في منطقة كردستان ،ولعل أسماء القرى مألوفة لدى الكثير من منصفين او جاحدين ،فما يريد بديع عارف من إحراجه للمشتكين الذين أنطقتهم الحقيقة ولم تعيق وصولها رداءة الترجمة وعدم حرفيتها ،وبالرغم من المآخذ التي أشرت على القاضي العامري ،الا انه تمكن من الحد من طغيان محامي الدفاع إلا ان ذلك لم يمنع المحامي عارف من مطالبة المحكمة باغرب طلب في القضاء

المزيد

المحامي طالب الوحيلي

توالت جلسات المحكمة الجنائية العليا لمحاكمة الطاغية الدكاتور صدام ،وقد تشكلت بنفس هيئتها ورئاستها من قبل القاضي عبد الله العامري الذي نال اعجاب الكثير من المتابعين حين ادار الجلسات الاولى باسلوب قضائي لايختلف عن التقاليد العراقية السائدة في المحاكم العراقية الاعتيادية ،من ضبط واحكام بكافة اصول المحكمة بما في ذلك تدوين محاضر الجلسات الذي لايتم الا من خلاله ،أي يستمع الى المتحدث ثم يرد لكاتب الضبط مايريد تدوينه ،وتلك طريقة معروفة في مجالس القضاء العراقي ،ومن خلال هذا الاسلوب تمكن من فرض النظام والحد من طغيان المتهمين ومحامي دفاعهم الذين هم اكثر تماديا وتطاولا على الشعب وحقوق المشتكين ،ويسجل لرئيس المحكمة نجاح في صرف المحامين الاجانب والحد من تجاوزاتهم ،فيما يستمر محاموا الدفاع في طرح اسئلة كثيرة على المشتكين اجد معظمها ليست من مصلحة موكليهم ،وكذا الحال في استرسال المتهمين في التحدث عن تفاصيل تؤكد بما لاجدل فيه ارتكابهم لجرائم الابادة الجماعية وضلوعهم بجريمة الانفال ،ولا يغنيهم ادعائهم بان القرى التي دمرت كانت تؤوي معارضين للنظام ،لان تلك القرى ما كانت ساحات قتال او كانت معسكرات للبيشمركة ،كما انها لم تكن على مقربة من جبهات القتال مع ايران ،واذا كان ادعاء مدير الاستخبارات العسكرية بان قرية سركلو كانت معسكرا ايرانيا ،فماذا كان يفعل جيش صدام طيلة تلك الحرب ؟! فقرية سركلو لم تكن بعيدة عن حدود محافظة السليمانية ،وان بيانات صدام كانت تشير الى الانتصارات الباهرة وان صواعقه المواحق كانت تغير كل يوم وتسجل عشرات الطلعات ،لكن الحقيقة ظهرت بانها كانت تغير على مدن وقرى كردستان !

لقد اثارت الرأي العام العراقي تفاصيل جديدة في المرافعات الاخيرة ،كان موقف السيد رئيس المحكمة فيها يعتريه بعض الاخفاق في سيطرته على الجلسات وكانه ينساق في بعض الاحيان الى المتهمين مع شدته اتجاه الشهود والمدعي العام والمدعين ووكلاء الحق الشخصي ،فيما كانت الطامة الكبرى حين وصف احد المشتكين المتهم صدام بالدكتاتور،لكن رئيس المحكمة اعلن من مكانه بان صداما لم يكن دكتاتورا وانما الذين يحيطون به هم الذين صنعوا منه ذلك ،وقبل ذلك كان موقف الادعاء العام من رئيس المحكمة ومطالبته له بالتنحي عن القضية بعد ان وقعت عدة اخفاقات كان الطاغية والمتهمين السبب فيها حيث اتيح لهم المجال الفسيح في اتهام المجنى عليهم بتهم طالما اعدم الملايين بسببها ،فيما يذهل السي

المزيد

المحامي طالب الوحيلي

ثلاث جلسات عقدتها المحكمة الجنائية العليا ،كانت مقياسا موجزا لقدرة المحكمة بهيئتها التي ظهرت عليها على الخوض بقضية تأريخية تحمل خلاصات دموية لقضية الشعب العراقي بكافة مظلوميه ،وبشقيه الكوردي والشيعي على حد سواء،وهو جمع يجب ان لايغيب عن بال  أي منصف يستقرئ جرائم النظام الفاشي الذي حكم العراق طيلة اكثر من ثلاثة عقود ،فهذه القضية ومحكمتها تختلف بعض الشيء عن سابقتها (قضية الدجيل) من خلال مسرح الجريمة الذي امتد عبر اقليم كردستان وشمتلت قرى وقصبات نائية عن ميادين السياسة او جبهات القتال،حيث تشير بعض التقديرات الى ان 4500 قرية أبيدت وقتل مئات الالاف خلال حملة 1988 التي لا تزال ذكراها حية في شمال كردستان ،بما في ذلك توفر آثارها البيئية التي مازالت ماثلة ويمكن تقصيها عبر الاستعانة بالخبراء المختصين مما يوفر الدليل الدامغ لادانة المتهمين. وقد اكتشف الفريق المذكور ستة مواقع لقبور جماعية بينها موقع في محافظة نينوى الشمالية حيث استخرج خبراء، جثث 123 امرأة وطفلا اطلق عليهم جميعا الرصاص من مسافات قريبة. وفي قبر اخر في الجنوب استخرج الخبراء 114 جثة بينها 79 رضيعا وطفلا من الضحايا الذين القوا في خندق قبل ان يمطروا بوابل من الرصاص من بنادق الية من طراز كلاشنكوف .

 ومن خلال الادلة المتوفرة والتي تفوقت عن سابقتها التي اعتمدت على افادات الشهود والوثائق الرسمية المتحصلة من ملفات المخابرات العراقية محكمة الثورة سيئة الصيت ،فيما قال مايكل تريمبل وهو خبير في الادلة الجنائية من ولاية ميزوري الامريكية ويقود فريق البحث عن قبور جماعية في العراق "تقريبا كل شيء نفعله بالمعدات الالكترونية." واضاف تريمبل الذي عمل فريقه من قبل في كوسوفو والبوسنة ورواندا "لم نكن نملك هذه التقنية قبل عشرة اعوام."

. كما ان ميزة هذه القضية ايضا ( قضية الانفال) هي المناسبة  الاولى التي يواجه فيها صدام قضائيا بأدلة من القبور الجماعية التي حاول بها قبر كافة آثار جرائمه البشعة ضد شعبنا الكردي وفيما بعد ضد اتباع اهل البيت اثر انتفاضته الشعبانية في آذار عام 1990 والتي كشفت مستوى السادية التي تعامل بها مع الشعب العراقي من اجل بقائه هو وزمره ومواليه على سدة الحكم ،وما دام محاموا دفاعه والراي العام العالمي يبحثون عن الادلة المادية فقد تشكلت فرق متخصصة دوليا بهذا الشأن وقد خرجت بتقارير يهتز لها ضمير الانسانية بعد ان اغمض عينيه وسمعة اكثر من ثلاثين عاما عن انين وصراخ ودماء ودمار هذا الشعب ، يقول كريستوفر كينج وهو اخصائي امراض مختص بعمل ملفات عن الجروح التي اصي

المزيد

المحامي: طالب الوحيلي

اذا كان سقوط صدام ونظامه عجب، فالأعجب من ذلك، القاء القبض عليه بعد مدة من اختفائه وتضارب الحكايات عن اماكن تواجده، وما آل اليه مصير ولديه بعد ان أثبتا ما لم يتمكن صدام طيلة حياته من إثباته !، لكن صدام هذا قد توصل الى حل لكي يداري خيبته وجبنه المستديم حين حفر له جحراً وتمنى ان يخلد فيه وقد عشش الخوف في رأسه والعفن على جسده، فما كان من الذين ضبطوه الا ان يرتدوا قفازات طبية خشية من ان يصيبهم وباء منه.

اما الاعجب من ذلك كله، فهو محاكمته العلنية مع بقية جوقاته الاجرامية، بعد ان شكلت محكمة خاصة وعلى وفق قانون عراقي إستمد قواعده من المبادىء العامة للقانون العراقي وفي اطر قانون العقوبات العراقي وقانون اصول المحاكمات الجزائية النافذين منذ عدة عقود.

تفاصيل كثيرة تضمنتها مئات الآلاف من الوقائع الجرمية التي ضلع بارتكابها صدام وشركاؤه ما بين جرائم شخصية او جرائم عامة او جرائم سياسية، وكلها تكوّن ذلك النسيج البعثي الذي غطى العراق فاحاله الى يباب وخراب الا ان تسرع الجهود الخيرة في معالجته معالجة جذرية.. وكل ذلك ينتظر من الشعب العراقي الحسم النهائي للحكم على نظام، المجني عليه الشعب باسره باستثناء الزمر التي عاشت كعلقات وطفيليات كانت تتغذى من بقايا الجسد العراقي العليل والمنهك، وهي اليوم بعد ان ادمن على سفك الدماء ولعقها لا زالت تروم المزيد، دون ان يردعها رادع اخلاقي او عرفي، ولا اقول ديني، فان الاسلام ومبادئه المقدسة براء منهم ومن حزبهم ومن ماضيهم او مستقبلهم.

المحاكمة بدأت اول اجراءاتها حين احيل المتهمون الى قضاة التحقيق، وقد اختيرت قضية الدجيل كباكورة لسجل الدعاوى اللاحقة، فهل هي النموذج المتكرر الذي ستعتبره المحاكم الاخرى على اساس الاستئناس بما تسلسل من اجراءات ومفردات؟ ام اننا سوف نرى ونسمع لكل حادث حديث؟

ما يمكن اجماله من ملاحظات على قضية الدجيل، هو ان احالتها الى المحاكمة قد سبقت قضايا اخرى يكون في حسمها اثر كبير على الشارع العراقي بعمومه لانه يخرجها عن الاطار الذي يحاول البعض تصويره(بالطائفي)، وكان الاجدى ان تجري محاكمة لاكثر من قضية في في عدة محاكم منفصلة، تسير في وقت واحد من ذلك اثارة موضوع استحواذ صدام على السلطة بقوة السلاح والعنف، وقد توفرت لذلك الادلة والقرائن، بما تضمنته تلك الجرائم من قتل للقيادة السياسة لحزب البعث، و في ذلك تذكير للقبائل والاسر التي ينتمي اليها معظم اولئك الضحايا، امثال (محمد عايش، وعبد الخالق السامرائي، ومحمد محجوب) وغيرهم، ولعل ذلك  يعيد الذاكرة للزمر الارهابية التي تستقتل

المزيد