المحامي طالب الوحيلي

تحتل أزمة السكن مكان الصدارة في سلم المشاكل التي ورثها العراق الجديد من العهود السابقة . وقد تحمل المواطن أعباءها بقدر كبير من المعاناة ،محاولا السعي لإيجاد الحلول الذاتية لها بالرغم من أنها ليست جذرية بسبب عدم ايلاء الأهمية القصوى لمعالجتها من قبل الأنظمة التي توالت على حكم البلاد ،مع إنها حاولت معالجة بعض جوانبها تشريعيا بإصدار بعض القرارات التي تنظم الملكية العقارية او إيجارها ،حيث أتى بعضها بجوانب سلبية .

لقد اتصفت سياسة النظام السابق بإشاعة الضرر في العراق بدل توفير ما ينعكس على مصلحة الأغلبية ،وقد استغل سياقات السلطة التشريعية لتكريس التفرقة بين أبناء الشعب ،فأطلق الأراضي للبعض تحت عنوان الامتيازات وبمساحات مختلفة تصل بعضها الى اكثر من 600 متر فيما بقي السواد الأعظم يداري حاجته للسكن تحت ضغط الحاجة والعوز ،ولعل ازمة السكن هي مصدر للكثير من المشاكل والخلافات الاجتماعية لاسيما ما يتعلق بتكوين الأسرة لذا ينبغي معالجة مشكلة السكن كاستحقاق مهم على التجربة السياسية في العراق الجديد ،وينبغي إفساح المجال للمواطن في الاسهام بذلك عن طريق تشجيع الاستثمار ،والتوسع العقاري عبر تسهيل ودعم الاعمار ،لكن الأهم من ذلك ان يتاح للمواطن التمتع الكامل بملكيته العقارية الفردية ورفع كل ما يعرقل ذلك ما دام يصب بالصالح العام ،من ذلك إعادة النظر بوضع الحدود الدنيا لإفراز الأراضي المعدة للسكن .والنظر بعين الجدية لموضوع المتجاوزين على المال العام حيث يمكن تمييز البعض الذي اضطرته الحاجة الى اللجوء الى مجاهل الارض والتوسل الى الواح الصفيح وغيره علّه يستر نفسه وعائلته من حر القيض ومن برد الشتاء ومن اعين الناظرين ، فيما نجد البعض قد اضطر الى ذلك بسبب تهجيره اثر الفتنة الطائفية التي احدثتها قوى الخراب ، وقد انتخت الممثلة العالمية انجلينا جولي اثناء زيارتها الى العراق كسفيرة للنوايا الحسنة لحال المساكين من ابناء شعبنا الذين لا ماوى لهم واعلنت استعدادها لبناء مجمع سكني لهم ، لكن الحكومة لم تؤيدها !!

اما الاخر فهم الذين لا يعكس واقعهم المادي حاجتهم الى الاستيلاء على تلك الاراضي ، بل ان بعضهم اخذ يضارب بها وقد استثرى فعلا من المال العام ،دون خوف او تردد مع العلم ان القانون العراقي لايتساهل ازاء التعدي على المال العام ، فاذا ما استثنينا المظلومين فعلا والمبتلين بالفقر والاستلاب ،فما هو موقف الحكومة من الطفيليين الذين استغلوا هذه الظروف فانشؤوا مستوطنات لهم على حساب تخصيصات واستحقاقات المواطنين المحرومين وبالخصوص ذوي الشهداء الذين لم ينالوا من هذه الدنيا شروى نقير ؟!.

المحامي طالب الوحيلي

الدورة البرلمانية لمجلس النواب العراقي حسب احكام الدستور تتكون من اربعة سنوات تقويمية تبدا من تاريخ انعقاد الجلسة الاولى وتنتهي باخر جلسة من السنة الرابعة ، وقد انعقدت اول جلسة للبرلمان في 16/3/2004 مما يعني انه سوف يمتد امد الدورة الى 16/3/2010 ،وبذلك فان جدول اعماله يبقى مستمرا الى اخر يوم من هذه الدورة ..

مطالعة سريعة الى موقع مجلس النواب العراقي والى مشاريع ومقترحات القوانين المدرجة في حيزي القراءة الاولى والقراءة الثانية يدلان على الزخم الهائل المتراكم من القوانين التي تنتظر التشريع وهي بالطبع استحقاقات وطنية يرتبط بعضها بهيكلية الدستور الذي اوجب اصدار اكثر من خمسين قانونا لتنظيم احكامه ، كون المبادئ الدستورية هي قواعد نظرية ومجاملاتية ما لم تنظم بقوانين نافذة ، كما ان بعضها يتعلق بحياة المواطن والمجتمع بصورة عامة ، سواء كانت ذات جنبة اقتصادية او اجتماعية او امنية او حضارية ، فضلا عما ورثة العراق من قوانين وقرارات لا تنسجم مع التغيير السياسي للبلاد ، بل ان بعض تلك القرارات ( قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل) تشكل عيبا في الاسناد القانوني لان المفروض ان تمحى تلك الصفحة السيئة من تاريخنا بدل ان يعاد ذكرها بين حين واخر لان القوانين السابقة مثقلة بالتعديلات والالغاءات التي فرضتها السياسة التشريعية لذلك العهد .

الاستحقاق الاهم في الحياة الدستورية هي الدور الرقابي لمجلس النواب على اعمال الادارة الحكومية ،كون هذا المجلس هو الذي اوجد الحكومة والوزراء ، وهو الرقيب عليهم والمستامن على راي المواطن او الناخب الذي وجد كيانه السياسي والروحي في انتخابهم ، وهو على ابواب التوجه لانتخاب اعضاء الدورة الجديدة ، وقد وجد نفسه اليوم وهو تتقاذفه امواج بحر هائج من الاحداث والمشاكل التي يمكن ان تعصف بالحياة الديمقراطية التي نطمح للعيش تحت ظلالها ، ومن ذلك الاخفاق المزمن في الخدمات العامة وعلى كافة الانطقة والمجالات ، والاخفاق المرعب في فرض الاستقرار الامني حيث بات الكل وهم يتوجسون لحظة وقوع كارثة في اي مكان من البلاد ،ومع ذلك يقف المواطن مذهولا امام التعطيل المريب لاعمال مجلس النواب بسبب انشغال الجميع بفقرات من قانون مهم كان الواجب ان تحسم قبل هذا الوقت قبل سنوات ..

المحامي طالب الوحيلي

استمرارا لنشاطه الإبداعي ورفده للمكتبة القانونية صدر للقاضي سالم روضان الموسوي كتابا عنوانه دراسات في القانون تناول فيه جوانب حيوية من القضايا التي تهم المجتمع والواقع العراقي المتخم بالإحداث والتراكمات الاجتماعية والسياسية التي تقتضي الكثير من البحث والدراسة والتمحيص ،وقد ضم الكتاب عدد من البحوث منها  ، مبدأ استقلال القضاء في التشريعات العراقية ،وهو دراسة مقدمة الى المؤتمر السنوي الثاني لدعم استقلال القضاء المنعقد في بغداد 24/4/2008  ، و أحكام اليتيم في التشريعات العراقية والشريعة الإسلامية … دراسة مقارنة ،وهي عبارة عن  بحث قدمه الكاتب إلى مؤتمر الأيتام الثاني الذي عقد في مملكة البحرين المنعقد في شهر نيسان عام 2008 ،و قراءة في نص المادة (24) من قانون المحكمة الجنائية المختصة رقم (1) لسنة (2003) وهي  دراسة مقدمة في ندوة العدالة الجنائية المنعقد في منتجع دوكان عام 2004 بالتعاون بين جامعة السليمانية وجامعة ديبول الامريكية ، و الرقابة القضائية على أعمال مؤسسات المجتمع المدني ،وهي   دراسة مقدمة في المؤتمر الأول لمنظمات المجتمع المدني المنعقد في بغداد اواخر عام 2004 الذ نظمته وزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني ، و التوازن في عقد الإيجار ، دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها بيت الحكمة في عام 2006 حول قانون الايجار

، مقاربة بين نص المادة (41) من الدستور وقانون الأحوال الشخصية النافذ ، دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها مجلس النواب حول المادة 41 من الدستور في عام 2006 ،و الإطار القانوني لعمل الهيئة العامة لخدمات البث والإرسال ، حق التعليم وكفالة اليتيم في اتفاقية حقوق الطفل والتشريعات العراقية النافذة ،وهي دراسة مقدمة في الندوة التي عقدها مجلس النواب حول الأسرة والطفولة عام 2007 .

وقد جاء في مقدمة الكتاب الى إيجاز تناول فيه حقيقة (اقترن وجود القانون بوجود المشكلة او الحاجة ، فهو وليده وابنها الشرعي ، ولم يكن ترفا يزاوله المجتمع بل وسيلة ضرورية لتنظيم العلاقة بين الأفراد او المؤسسات أو بينهما ،لذلك تكمن أهميته في حاجة المجتمع إليه ، إلا أن بقائه في رفوف وخزائن النخبة والمختصين لا يحقق كل الغاية التي يرجوها المجتمع ، فأصبح لزاما على المهتم به أن يقربه إلى الأفراد وان يتفحص أحكامه بين الحين والآخر للسير به نحو التوافق مع خط المجتمع المتنامي والمتطور باتجاه الكمال والمثال المنشود ، وتحقيق هذا المطلب يتم أحيانا من خلال المؤتمرات والندوات وورش العمل والحلقات النقاشية، التي اقامها المختصون من مؤسسات حكومية وغير حكومية ومنظمات المجتمع مدني ، وكان لي شرف المساهمة فيها بعدد من الدراسات وأوراق العمل المرتبطة بمحاورها بأسلوب تحليل النصوص و تشخيص مواطن الخلل وتقديم المقترح، ولا تعدو عن كونها مساهمة متواضعة في إيقاد جذوة البحث وتحفيز الآخر على تقديم الأفضل، وتوزعت في أكثر من مجال من مجالات القانون، فكانت بين القضاء وقوانين الجزاء والإعلام والمدني والأحوال الشخصية والقاصرين وغيرها ، ولاعتقادي بان جمعها في كتاب ، قد يكون نافعا للمهتم والباحث في الشأن القضائي والقانوني) مشيرا الى انه قد أقدم على إصدار هذا الكتاب الذي يمثل الإصدار الثاني بعد كتابه الأول الموسوم ( آراء وأفكار في القانون وتطبيقاته العملية ) متمنيا أن يكون جهده هذا مقبولا لدى القارئ الكريم ومحتسبا عند الله سبحانه وتعالى ..

القاضي سالم روضان الموسوي ،عمل في مجال القانون أكثر من 20 سنة ،وشغل عدد من المناصب القضائية في التحقيق والجنايات والأحوال الشخصية ،كما نشرت له العديد من البحوث والدراسات والمقالات في الصحافة لعراقية ومواقع الانترنت ،وفي الدوريات الخاصة بالقانون والقضاء ، وقد صدرت له عدة كتب أهمها ،آراء وأفكار في القانون وتطبيقاته العملية ،فعل الإرهاب دراسة مقارنة ،الجريمة الإرهابية ،دراسات في القانون ،وعدد اخر من الكتب التي هي قيد الطبع ..

من المعضلات التي شغلت بال الكثير من المشرعين وفقهاء القانون وفي معظم دول العالم هي مشكلة الايجار والعقود والنظم المسيرة له، وذلك بسبب الاختلاف والتباين المستمر بين مصالح المؤجرين والمستأجرين، الذي تحكمه واقعية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية المطورة، مما اوجب على المشرعين والمتصدين الى الاجتهاد افراد حيز كبير من الابواب لغرض معالجة تلك العلاقات المتجددة والتي يفترض ان تقترن بالتطور الحضاري للمدن ومستويات توسيعها لكي تستوعب النمو السكاني وما يرافقه من استحقاقات كثيرة لا يمكن التغافل عنها من قبل السلطات المتصدية في المجتمعات تلك.

وقد خصص القانون المدني العراقي رقم 40 الصادر عام 1951 فصلا كاملا لعقد الإيجار وأركانه وأحكامه معتمدا على الاحكام الشرعية والفقهية على وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، وما يحكم هذا العقد من احكام مستقاة من صلب الشريعة الاسلامية.

وبعد استيلاء النظام السابق على مقاليد الحكم في العراق، ولكونه كان يتجافى مع كل ما هو قانوني او شرعي، فقد طالت يده السوداء هذا القانون مسخا وتخريبا وامعانا في تخريب كل ما يمت لشريعة ولبناء الانسان العراقي المتحضر، ولكون هذا النظام محاصرا بكثير من المشاكل والازمات التي يفترض ان يجد لها حلولا جذرية تنسجم مع ما يتمتع به العراق من ثروات خيالية وتمثل أدنى حقوق الشعب المظلوم واهمها مشكلة هي السكن، اذ ان من حق كل مواطن ان يمتلك مسكنا لائقا يشعر فيه بالامان والكرامة، والمشكلة الثانية هي تأمين العيش الرغيد وتمكينه من التطلع لامتهان اعمال حرة تتناسب مع طموحه كفرد حر..

 لذا فإن ذلك النظام قد لجأ الى اصدار تشريع الغى بموجبه عمليا معظم فقرات الفصل الخاص بالايجار في القانون المدني اذ اصدر قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979 والذي كرس اساسا لخلق مشاكل مستحكمة ليس لها آخر، واهم صفة فيه هي الغاء العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر واحلال العلاقة القانونية محلها، اي ان الذي يحكم عقد الايجار هو سلطة قانون الايجار بغض النظر عن ارادة المتعاقدين وما يتضمنها من ايجاب وقبول ومدة، فالمعروف عن الايجار هو (تملك منفعة معلومة بعوض معلوم لمدة معلومة وبه يلتزم المؤجر ان يمكن المستأجرين من الانتفاع بالمأجور، كما نصت على ذلك المادة 722 من القانون المدني.

اما ما حصل في ظل القانون 87 لسنة 1979 فإن المستأجر بمجرد ابرامه العقد مع المؤجر فإن ذلك يكفي بأن يجعله مستوليا على ذلك العقار،كما هو مفهوم من المادة 3 منه التي نصت على (يمتد عقد الايجار بحكم القانون، بعد انتهاء مدته ما دام المستاجر شاغلا العقار ومستمرا على دفع الاجرة، طبقا لاحكام هذا القانون). وبذلك فليس للمؤجر حق تعديل هذا العقد او تحديد مدة تخلية العقار او تعديل بدل الايجار الذي يجب ان ينسجم مع تغير الظروف الاقتصادية للبلد حسب احكام العقد وتوفر شرط الارادة بين الطرفين أي تحقق الرضا كونه من العقود الرضائية ، بل اعطى حق المستأجر بأن يكون القول له اي يكون مصدقا على قوله في حالة إدعاء المؤجر بزيادة بدل الايجار بالرغم من عدم وجود عقد مكتوب بينهما وكثيرا ما يلجأ المستأجر الى إيداع بدل الإيجار لدى الكاتب العدل على وفق بدل لا يتناسب مطلقا مع النسب المنصوص عليها في صلب القانون نفسه..

وبسبب اتساع الهوة بين مصالح المؤجر والمستاجر ولا سيما  اذا كان العقار مستغلا لغرض الأعمال التجارية او الصناعية او المهنية بصورة عامة ،حيث ادت الظروف الاقتصادية الى حدوث تباين بين واردات المستاجر وانخفاض قيمة بدل الايجار ،ومتاجرة بعض المستاجرين في المراكز التجارية المهمة بالعقار عن طريق السرقفلية وامكانية التحايل على القانون بموجبها ،ودون أي ارادة حقيقية للمؤجر ،عندها اضطر المشرع  (بغية تحقيق التوازن بين طرفي عقد الايجار للعقارات التجارية او الصناعية وتشجيع الحركة العمرانية، فضلا عن المردود المالي والاقتصادي والحد من التلاعب الضريبي ) الى تعديل قانون ايجار العقار بالقانون رقم 25 لسنة 1996 حيث نص على ما ياتي (المادة 1 : يضاف ما يأتي الى الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار ذي الرقم (87) لسنة 1979 ويكون البند (و) لها:

و – العقارات المؤجرة المستغلة للاغراض التجارية او للاغراض الصناعية.) حيث يعني ذلك استثناء العقارات المذكورة من احكام قانون ايجار العقار وشمولها باحكام القانون المدني .. وعند تطبيق هذا القانون الذي عد فتحا مبينا للمؤجرين على حساب المستاجرين وخصوصا محدودي الدخل من حلاقين وحرفيين واصحاب مهن صغيرة ، وجد رجال القانون فيه ثغر كبيرة وهي محدودية العقارات المستغلة للاغراض التجارية او الصناعية حسبما تعرفهما القوانين ذات الصلة كقانون التجارة وقانون التنمية الصناعية ،حين شعر النظام عدم جدوى هذا التشريع التجأ الى عادته المعروفة وهي تجاوز قوانينه واللجوء الى التعليمات اذ قيد النص بقرارات محكمة التمييز التي لم تأخذ بأي معيار قانوني سوى كون المأجور مستغلا لغرض العمل ومهما كان هذا العمل.

لقد تعرض قانون ايجار العقار الى العديد من التعديلات لكي يلاحق التطور الحاصل في الحياة مقابل تخلف المعالجات المادي ، من ذلك القانون رقم 56 لسنة 2000 وقد تضمن معالجات مناسبة لعدد من المشاكل منها انه عدل المادة الاولى بالنص على مايلي (يلغى نص المادة الأولى من قانون إيجار العقار المرقم بـ (87) لسنة 1979 ويحل محله ما يأتي:

المادة الأولى:

1 - أ - تسري أحكام القانون على العقارات المبنية المؤجرة لأغراض السكنى للعراقيين الواقعة ضمن حدود أمانة بغداد والبلديات .

ب - يعامل معاملة العراقي لأغراض القانون الفلسطيني المقيم في العراق منذ عام 1948 وذريته .

2 - تستثنى العقارات الآتية من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة وتخضع في إيجارها إلى أحكام  القانون المدني أو القوانين الخاصة بها:

أ - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة للعاملين فيها .

ب - العقارات المعدة للسكنى التي تؤجرها الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة التي يصدر وزير المالية بيانا بإستثنائها .

ج - العقارات المؤجرة لغير العراقيين أشخاصا أو هيئات .)

كما انه عالج موضوع بدلات الإيجار بإيجاد آلية نصت عليها المادة 3 بما يلي :

يلغى نص المادة الرابعة من القانون ويحل محله ما يأتي:

1 - لا تزيد الأجرة السنوية للعقارات المشمولة بأحكام القانون على النسبتين الآتيتين:

أ - (5%) خمس من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لهذا الغرض .

ب - (7%) سبع من المئة من القيمة الكلية في العقارات أو الشقق المؤجرة على شكل غرف للسكنى .

2 - لمجلس الوزراء زيادة النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة كلما اقتضى الامر ذلك.

3 - تستثنى العقارات المعدة للسكنى المنية حديثا واكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة .

4 - يقصد بالقيمة الكلية للعقار لأغراض القانون مجموع قيمة الأرض والبناء وقت التقدير الذي تجريه السلطة المالية تنفيذا لأحكام القانون .

5 - للمؤجر والمستأجر طلب تقدير القيمة الكلية للعقار المأجور مرة كل (5) خمس سنوات ويعدل تبعا للتقدير الجديد بدل الإيجار وفق النسبتين المنصوص عليهما في الفقرة (1) من هذه المادة .

 ولان عقد ايجار يبقى مستمرا ما دام المستاجر راغب في الاشغال ومستمر بدفع بدل الايجار كما في المادة الثالثة:

1 - يمتد عقد الإيجار بعد إنتهاء مدته ما دام المستأجر شاغلا العقار ومستمرا بدفع الأجرة طبقا لأحكام القانون، مع مراعاة أحكام الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة منه .

2 - تستثنى من حكم الفقرة (1) من هذه المادة العقارات المعدة للسكنى المبنية حديثا وأكتمل بناؤها في 1/1/1998 أو بعده، وتكون مدة نفاذ عقد الإيجار فيها وفق إتفاق الطرفين .) فقد وضع التعديل معالجة لذلك صارت معضلة كبير اضطرت المشرع السابق الى وضع مدة زمنية لنفاذها ، كما اضطرت المشرع اللاحق لوضع مواعيد جديدة لها ، وهذه المعالجة هي ما وردت بنص المادة 10 من القانون 56 لسنة 2000 التي عدلت المادة 17 اليها والتي تنص على ان للمؤجر لا يجوز للمؤجر أن يطلب تخلية العقار الخاضع لأحكام القانون إلا لأحد الأسباب الآتية: … الفقرة 14 (إذا مضت على عقد الإيجار مدة (12) إثنتي عشرة سنة .)ولكون نسبة كبير من العقارات مشمولة بهذه الفقرة فقد قيدتها المادة 15 منه بفقرتها  3- أ ( بعد مضي 3 سنوات على تاريخ نفاذ هذا القانون اذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الايجار مدة 12 اثنتي عشرة سنة او اكثر)

ثم عدلت هذه الفقرة من قبل الحاكم المدني لقوات التحالف بالامر 29 الصادر بتاريخ 7/9/2003 (- يسري حكم الفقرة (14) من المادة السابعة عشرة من القانون على عقود الإيجار التي تبرم بعد نفاذ هذا القانون، ويسري حكمها على عقود الإيجار المبرمة قبل نفاذه على النحو الآتي:

أ - بعد تاريخ 16 تشرين الاول عام 2004 إذا كانت قد مضت على تاريخ عقد الإيجار مدة (12) إثنتي عشرة سنة أو أكثر) .

ثم جاء القانون الاخير برقم 5  في  2/22/2007 الذي اصدرة مجلس النواب العراقي والذي ينص على ما يأتي (المادة 1 :

إيقاف العمل بالفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من  قانون ايجار العقار ذي الرقم ( 87 ) لسنة 1979 ابتداء من تاريخ نفاذ هذا القانون ولمدة سنتين.

المادة 2  :

تسري احكام هذا القانون على الدعاوي المنظورة امام المحاكم المختصة وفقا للفقرة ( 14 ) من المادة ( 17 ) من القانون المذكور والتي لم يصدر قرار مكتسب الدرجة القطعية فيها) ..

إننا ندعو الى إيجاد تشريعات متطورة تأخذ رصانتها من فقهنا وشريعتنا الإسلامية التي هي اهل لحل جميع المشاكل والمعضلات على وفق منظور حضاري مستمد من التجارب العالمية ذات الصلة بهذه القضية لا سيما ان مشكلة الإيجار متجذرة ولا يحدها الا البحث عن صيغ جديدة تتعلق بتقنيات وتشريعات عمرانية جديدة تكون اساسا جديا لحل مشكلة السكن والعلاقة بين المؤجر والمستأجر تغنينا عن سلبيات قانون إيجار العقار وتعديلاته.

-1- اولاً -  الى تعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم او أصيبوا بمرض مزمن او تعرضوا الى التشويه لأسباب سياسية للفترة من  1968/7/17 ولغاية 19 / 3 /2003 .

 ثانياً- يستحق التعويض المنصوص عليه في البند (اولا ) من هذه المادة ورثة المشمول بأحكام هذا القانون عند وفاته . المادة- 2- يعوض المشمول بإحكام هذا القانون مبلغاً بما يعادل نسبة عجزه المؤيد بقرار من اللجنة الطبية المختصة على ان لايقل عن (5000000) خمسة ملايين دينار ولا يزيد على (10000000) عشرة ملايين دينار. المادة -3- يمنح المشمولون بأحكام هذا القانون  الامتيازات التالية إضافة الى مبلغ التعويض المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون: اولا - أفضلية في التعيين في دوائر الدولة والقطاع العام وعودة الراغبين منهم الى الوظيفة ممن تتوفر فيهم شروط التعيين. ثانيا - شمولهم بالرعاية الصحية داخل العراق وخارجه. ثالثا - أفضلية في القبول في الدراسات الاولية والعليا للراغبين منهم في اكمال دراستهم مع مراعاة توفر شروط القبول عدا ما يتعلق بشرط العمر. رابعا - أفضلية الحصول على قرض الزواج لغير المتزوجين. خامسا - صرف هوية خاصة لهم لغرض تكريمهم معنويا وتسهيل مراجعاتهم لدوائر الدولة يصدرها المحافظ المختص. فضلا عن عدد من الأحكام التي تنظم آلية الحكم بالتعويض وما الى ذلك من أحكام تصل حد ملاحقة الضالعين بتنفيذ تلك الجرائم قضائيا ، لكن الامر لا يتعلق بالجانب السياسي حصريا اذ لا تتعدى حالاته الى اعداد قليلة، ولكن لا بد من النظر الى هذا الموضوع من جانب اخر، حيث لم تتوقف جرائم النظام البائد طيلة حكمه الاستبدادي على الإعدام الكيفي والتصفيات الجسدية الاخرى، والتغييب الأبدي، والسجن والاعتقال والحجز والمطاردات والمداهمات للبيوت الامنة، بل تعدى ذلك الى استخدام وسائل اهانة وإيذاء اشد قسوة من القتل او السجن وما يجري فيه، ولعل اقسى هذه الوسائل عقوبات بتر الأعضاء الجسدية كبتر الأيدي واتخاذه عقوبة لجرائم السرقة بدل السجن او الإعدام، وعقوبة بتر صيوان الاذن، وعقوبة وشم الجباه، ناهيك عن العديد من أنواع الإيذاء الجسدي والنفسي التي ادت الى أيلولة الكثير من الرجال والنساء الى الجنون .

وأشدها على الإطلاق جرائم قطع الألسن أمام حشود من الناس وفي مناطق سكن المجني عليهم وفي الهواء الطلق بتهم الحديث عن الطاغية او عائلته او حزب البعث او التذمر من ظرف ما ..

عند عطف النظر على ما يمكن ان يقع تحت عنوان العقوبة بدلا للعقوبات التي اقرها قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969، نجد ان ذلك يشكل مخالفة صريحة لاسس هذا القاون الذي نص على انواع العقوبات في مادته  85 (العقوبات الأصلية هي:

1 - الاعدام.2 - السجن المؤبد.3 - السجن المؤقت.4 - الحبس الشديد.5 - الحبس البسيط.6 - الغرامة.7 - الحجز في مدرسة الفتيان الجانحين.

8ـ الحجز في مدرسة إصلاحية.) والمادة مادة 86 (عقوبة الإعدام هي شنق المحكوم عليه حتى الموت). فيما نجد ان عقوبة جريمة السرقة قد شددت  لتصل الى الإعدام شنقا بدل السجن المؤبد ،مع ان المحاكم قد تأخذ بعين الاعتبار الظروف المخففة فتنزل بها الى السجن المؤبد او السجن مدة 15 سنة في اغلب الاحيان ..

بيد ان الظلم بعينه هو ان يوجد ذلك النظام عقوبة أقسى من الإعدام!! وهي بتر الأيدي ،فاذا كان الاحتجاج على ذلك بكون هذه العقوبة شرعية على وفق احكام الشريعة الاسلامية، فان ذلك مردود على المحتج  كون النظام السابق علمانيا ولا يعير للإسلام حرفا ولا حكما ولا امرأ، كما ان أحكام الشرع تختلف في التطبيق باختلاف التفسير، اذ لم يجرالاتفاق أصلا بين المذاهب الإسلامية على تحديد مقدار اليد، لتصل الى مستوى أطراف الأصابع، فضلا عن ذلك الاخذ بنظر الاعتبار فلسفة العقوبة ومفهومها التهذيبي بما يعني من إعادة تهذيب الفرد وتأهيله ليكون عضوا فاعلا وناجحا في الحياة متساميا على اثام الماضي واثاره .

كل اثار العقوبات التي يتعرض لها المرء، او الاعتداءات الجسدية او النفسية قد تنسى بمرور الوقت، الا الاعتداءات التي تبقى شاخصة الى العيان، لا سيما اذا كانت ظاهرة للناس، فانها لا تبارح نفسية  ومزاجية وقدرات المصاب بها مهما كانت مكانته الاجتماعية، بل وينتقل وقعها الى عائلته واطفاله، وفي ذلك حكايات كثيرة تصل حد الامثال الدارجة .

القانون الذي اقره مجلس النواب العراقي لتعويض المتضررين الذين فقدوا جزءاً من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد، قد ينصرف الذهن الى انه يقتصر فقط على ثلة من السياسيين او من نفذت بهم تلك الجرائم تحت مؤثرات سياسية، والواقع هو ان جميع من تعرضوا الى تلك الجرائم هم ضحايا سياسات لذلك النظام،  من ذلك مثلا القرار رقم 70 لسنة 1994 المنشور في جريدة الوقائع العراقية - رقم العدد:3517  تاريخ:1994/4/7   عدد الصفحات: 1 ( رقم الصفحة:206 ) رقم الجزء:1  (منح قيادة الشعبة الحزبية ومجلس الشعب صلاحية الحجز لمدة سنة لكل من امتنع عن بيع السلع الواردة في البطاقة التموينية ) والذي ينص في فقرته الخامسة وسادسا على (اذا كون الفعل المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار تخريبا في الاقتصاد الوطني وضررا بالغا في المصلحة العامة يحال المتهم بالغا كان ام حدثا على قاضي التحقيق وتتخذ الاجراءات بحقه وفق قانون اصول المحاكمات الجزائية بعد استنفاد مدة الحجز المنصوص عليها في الفقرة 1 من البند اولا من هذا القرار .

سادسا: تكون عقوبة الفعل المنصوص عليه في البند خامسا من هذا القرار قطع اليد اليمنى من الرسغ وقطع الرجل اليسرى من مفصل القدم في حالة العود) ولنا تصور مدى تلك الصلاحيات وتقدير مفهوم المصلحة الوطنية او الاقتصاد الوطني الذي يمكن ان تختبئ تحت يافطة الكثير من جرائم التنكيل بالشعب العراقي والاهانة الجسدية والروحية التي تعمد الحاقها به في تلك المرحلة ..

لو رجعنا الى التشريعات التي صدرت بعد سقوط النظام، نجدها لم تعالج هذه الناحية اصلا، بالرغم من صدور العديد من القوانين التي أريد بها رد الاعتبار للسجناء السياسيين والمفصولين من دوائرهم او من حرم منهم بسبب معارضتهم لذلك النظام، فيما كان ينبغي ان يلتفت اليها المشرع عند تشريعه لقانون السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 ليكون شاملا لكل الوان الاضطهاد السياسي، من سجن وحبس او حجز واعتقال او اغتصاب واهانات جسدية ونفسية وهتك للعرض، او بتر للأعضاء او تشويه للخلقة او أمراض سارية نتجت عن سياسات ذلك النظام القمعية واستهتاره بمصائر الناس وقيمهم الروحية والاجتماعية والعلمية .

لما تقدم ينبغي إجراء تعديل على قانون مؤسسة السجناء السياسيين يتضمن الاتي :

ب ـ تعديل المادة الخامسة من القانون المذكور بإضافة فقرة جديدة تحل (ثانيا) تعرف المضطهد السياسي بأنه ( كل من تعرض الى بتر احد أعضاء جسده او احدث فيه علامة فارقة او اصيب بعوق نفسي او جسدي بسبب سياسات ذلك النظام).

اوائل المبدعات في نون النسوة العراقيات
نزيهة الدليمي: الطبيبة التي أصبحت وزيرة. هي احدى رائدات الحركة النسوية العراقية واول رئيسة لرابطة المرأة العراقية واول وزيرة عراقية في تاريخ العراق الحديث بل اول وزيرة في العالم العربي ومناضلة سياسية واكبت النضال الوطني التحرري والديمقراطي طيلة اكثر من نصف قرن.

ولدت الدكتورة نزيهة الدليمي في العام 1923في بغداد، وهي الأبنة البكر لعائلة مكونة من اربعة أخوة واختين نشأت في اسرة ذات دخـل متوسط حيث عمـل والدهـا مستخدمـاً فـي اسالة مـاء بغداد وقـد سعى والدهـا الى تنمية الاهتمامات الثقافيـة لـدى بناته وأولاده عن طريق قراءاتـه للكتب التاريخية والاجتماعية أذ كان يقرأ لهم الصحف اليومية في لقاءاتهم المسائية، فأصبحوا متعلقين بجريدة (حبزبوز) للصحفي البارع نوري ثابت ونقدها للاوضاع بأسلوب الساخر. فنّمت لديهم القدرة على المناقشة والتساؤل وأزاداد حبهم للوطن والشعب.
التحقت بالمدرسة الابتدائية خلال الحرب العالمية الثانية درست الأبتدائية والمتوسطة في مدرسة (تطبيقات دار المعلمات) كانت المدرسة نموذجية واكملت الدراسة الثانوية في الثانوية المركزية للبنات، لقد كانت تتأثر بما تدرسه من علوم وتحاول ربطها بما تشهده من الاوضاع ومن المعاناة المريرة التي يعيشها الشعب العراقي خاصة بعد دخولها الكلية الطبية العام 1941-1942 وتاثرت بأراء صديقاتها وأصدقائها من الطلاب ذوي الآراء المتنورة والافكار الديمقراطية حيث توسعت مداركها عن طريق النقاش معهم. تم ترشيحها للحزب الشيوعي العراقي العام 1947 ونالت العضوية العام 1948، سنة وثبة الشعب العراقي ضد معاهدة بورتسموث التي اشتركت فيها بنشاط وفي تلك السنة تخرجت من كلية الطب وأصبحت طبيبة، بعد تخرجها تعينت في بغداد أولا في المستشفى الملكي لقضاء فترة الاقامة ثم نقلت الى مستشفى الكرخ وفي هذه الفترة تعرضت الى الملاحقة من قبل التحقيقات الجنائية واستدعيت ثم بعدها نقلت الى السليمانية.. تميزعملها كطبيبة بصلات وعلاقات واسعة يومياً وتعرفت على معاناة الناس أكثر وكانت تقوم بعملها الوظيفي والتوعية بمختلف الاساليب .
نقلت بعد ذلك الى كربلاء وكانت تجربة جديدة تختلف عن بغداد حيث محيط كربلاء ومجتمعها المقيد والمحافظ جداً تجاه المرأة حيث أضطرت الى ارتداء العباءة والى مراعاة امور عديدة عندما كانت تذهب الى عيادة مريض في البيت .
في العام 1950 كان هناك مشروع لمكافحة مرض البجل حيث وافقت على الفور للعمل ضمن هذا المشروع، كان غرض المشروع هو التقصي عن مرض البجل
وبعد انتهاء مهمة التقصي الميداني عادت الى بغداد العام 1951 للعمل في المستوصف التابع للمشروع لمتابعة المرضى المصابين بالبجل وكان الكراس الذي اعدتة تحت اسم (المرأة العراقية).
حضرت الدكتورة نزيهة المؤتمر النسائي العالمي في كوبنهاكن العام 1953 ولاول مرة وفي هذا المؤتمر اصبحت الرابطة عضو في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي كان مقره انذاك في برلين .
ساهمت الدكتورة نزيهة بحماس ونشاط ومن خلال الرابطة في اعمال ونشاطات جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست قبيل ثورة 14 تموز الخالدة وانبثاقها ونجاحها ومن ثم عملت بجد من اجل حماية مكتسباتها سواء في لجان صيانة الجمهورية اوالمقاومة الشعبية وتقديراً لدورها الفعال في حركة السلم والحركة الوطنية والحركة النسائية تبوأت اعلى منصب في الحكم الجمهوري واصبحت اول وزيرة عراقية في تاريخ العراق عينت العام 1958 وهي الوزيرة التي اثبتت المساواة بين الانثى والذكر قانوناً  عبر تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 في فترة استيزارها الذي مازال مثار تحدي للقانونيين في اصدار قانون مدني يستجيب لمتطلبات العصر كهذا القانون.
اخر نشاطات الدكتورة نزيهة قبل ان يقعدها المرض قيادتها لسمينار حول اوضاع المرأة العراقية الذي أنعقد في كولن / المانيا العام 1999 الذي صدر عنه كراس باسم (نحو العام 2000 المرأة العراقية الواقع والتحديات) وكذلك نشاطها في التحضير لعقد المؤتمر الخامس للرابطة الذي كان مزمع عقده في اواسط  2002 توفيت في العاصمة الألمانية برلين، صباح الثلاثاء المصادف 9 تشرين الثاني من العام 2007، عن عمر يناهز 84 عاما، بعد معاناة استمرت نحو سبعة أعوام مع الشلل والمرض.

- اوائل المحاميات واوائل السفور أمينة الرحال : السفور الاولى في العراق
تعد المحامية أمينة الرحال أول إمرأة تمارس مهنة المحاماة في العراق حيث انها تخرجت في كلية الحقوق (كلية القانون) سنة 1943 وعملت في مكتب المحامي عبدالرحمن خضر الذي تولى التدريس في هذه الكلية وتولى كتابة عدد من كتب القانون وقد عمل معها في هذا المكتب المحامي ابراهيم الحمداني الذي ما زال حياً يرزق ويمارس هذه المهنة وكانت المحامية أمينة الرحال من السافرات الأوائل ويقال انها كانت أول إمرأة في العراق تتولى قيادة سيارة. لم تمارس مهنة المحاماة سوى سنتين أو أكثر منها بقليل حيث أنهت علاقتها بهذه الحرفة بعد زواجها وسفرها.
أشار الدكتور علي الوردي الى أن السفور في العراق بدأت به امرأة من الطبقة العالية في ثلاثينيات القرن الماضي، وصارت النساء تقلدها شيئاً فشيئاً، وقيل انها السيدة ماجدة الحيدري زوجة الأستاذ رؤوف الجادرجي، ولكن حنا بطاطو في كتابه العراق ج2، ذكر أمينة الرحال بأنها أول أمرة عراقية تخلت عن الحجاب، وهي من أسرة متنورة، كان والدها ضابطاً في الجيش العثماني من أصل عربي، ينحدر من منطقة الرحالية في لواء الدليم، وأمها تركمانية من عائلة النفطجي في كركوك، وهي شقيقة كل من حسين الرحال ( من منظمي أولى الحلقات الماركسية في العراق)، وخالد الرحال (النحات العراقي المعروف)، وزوجة الأستاذ عوني بكر صدقي.
تعد أمينة الرحال من رائدات العمل التطوعي في العراق، حيث سافرت وهي طالبة بدار المعلمات، رئيسة لوفد المرأة العراقية مع جميله الجبوري، معلمة بمدرسة البنات الرسمية، الى المؤتمر النسائي الشرقي المنعقد في دمشق في تموز من عام 1930، والتحقت بهن في سوريا السيدة صبيحة ياسين الهاشمي، والأخيرة كانت طالبة في بيروت.
وقد تصدت أمينة الرحال للعمل السياسي مبكراً، وشاركت بنشاطات الحركة الوطنية في صفوف الحزب الشيوعي العراق، وكانت أول امرأة عراقية تتسنم مركزاً حزبيا عالياً، إذ تم انتخابها عضوة في اللجنة المركزية في أعوام 1941- 1943.

- اوائل  القاضيات في المحاكم صبيحة الشيخ داود: الحقوقية الاولى
المحامية صبيحة بنت الشيخ احمد ابن الشيخ داود الجرجيس . ولدت في بغداد سنة 1912 م وبها نشأت وتعلمت القرآن الكريم في صغرها ، ثم أكملت دراستها الابتدائية والمتوسطة ، دخلت دار المعلمات الابتدائية ، ثم دخلت كلية الحقوق وهي أول فتاة أكملت دراسة الحقوق وكانت تسمى ( الحقوقية الأولى ) ومارست المحاماة مدة يسيرة ثم عينت قاضية في محكمة الإحداث واستمرت في هذه الوظيفة حتى أحيلت على التقاعد.
وفي سنة 1921 م كان والدها الشيخ احمد الداود وزيرا للأوقاف.  وللمحامية صبيحة كتاب بعنوان ( أول الطريق).
والدها شخصية وطنية مرموقة افكاره تنويرية متحررة وهو يدعو الى تحرر وانعتاق المراة كشرط لتقدم المجتمع العراقي وقد تميز بشجاعته في المجلس النيابي قبل ان يصبح وزيرا للاوقاف وقد دفع بابنته الصغيرة صبيحة في العشرينيات من القرن الماضي لتمثل دورالخنساء في مهرجان تمثيلي  باسم سوق عكاظ رغم ان رئيس الوزراء العراقي انذاك عبد الرحمن الكيلاني استنكـر ان تظهر فتاة امـام الرجال لتلعب دوراً نهضوياً تمثيلياً وقـد حسـم الامـر الملك فيصل الاول مؤسس الدولة العراقية الحديثةالذي ايد فكرة التمثيل و حين اراد الزعيم عبد الكريم قاسم تنحية السيدة الدكتوره نزيهه الدليمي من الوزارة استشار وزير خارجيته هاشم جواد في ان تكون الوزيرة البديلة  لكن صبيحة اعتذرت عن الوزارة رمت العباءة جانبا.
ودعت في مقالات صارخة الى سفور المراة وهي اول قاضية عراقية ( رئيسة محكمة الاحداث ) واول امراة تقيـم صالونا ادبـيا يحضره الادبـاء رجـالا ونساء علـى غـرار صالون مـي زيـادة اللبنانية فـي القاهرة, توفيت صبيحة وهي في عزلة صعبة سنة 1975 تاركة ذكريات جميلة وقـوة مثـل وظـلا مضيئا في الحياة العراقية المتلاطمة.

- اوائل الطبيبات المسلمات سانحة امين زكي: ذكريات طبيبة تمثل العراق كله.
 من أول العراقيات اللواتي درسن الطب وكتابها الغزير ( ذكريات طبيبة 850 صفحة) يعطي القارئ صورا ظريفة ومفيدة عن بداية كلية الطب في العراق، ومنها مثلا كيف وقفت ضمن ست  طالبات حول جثة رجل والشروع بتشريحها.
تمثل سانحة الشخصية العراقية، فهي تمثل الشعب العراقي  بتمازج الوانه وامتزاج اقوامه فهي مزيج اثني غريب من الاصول العربية والكردية والتركمانية والفارسية، ولكن كل هذه الطوائف والقوميات ذابت في شخصيتها المتكاملة بعيدا عن الحزازات التي اخذت تمزق شعبها الآن. وهي كإمرأة نراها ايضا تمثل المرأة العراقية في تحديها وتطلعها الى التحرر والحداثة والعصرنة. تصف  في مذكراتها اعتراضها المبكر وامتعاضها من لبس الحجاب مثلا وهي اول فتاة مسلمة تدخل كلية الطب ولدت العام 1920 واصدرت ذكريات طبيبة عراقية (لندن-2005) وتعتبر واحدة من بناة حضارة العراق.

- اوائل الطبيبات المندائيات
الدكتورة سلوى عبد الله مسلم وهي اول طبيبة صابئية مندائية تخرجت العام 1956 وكانت مثال الاخلاق والطيبة المندائية وتميزت بخدماتها الانسانية في مجال الطب العام والنسائية والولادة

- اوائل الطبيبات الارمنيات
كانت اول طبيبة عراقية عينتها وزارة الصحة، ارمنية، هي الدكتورة آناستيان، وهي اول فتاة عراقية دخلت مدرسة الطب في بغداد وتخرجت فيها سنة 1939.

- أوائل الشاعرات نازك الملائكة: انثى بين رواد ذكور
ولدت نازك الملائكة في بغداد لأسرة مثقفة، حيث كانت والدتها سلمى عبدالرزاق تنشر الشعر في المجلات والصحف العراقية باسم أدبي هو "أم نزار الملائكة" أما أبوها صادق الملائكة فترك مؤلفات أهمها موسوعة (دائرة معارف الناس) في عشرين مجلدا.
و قد اختار والدها اسم نازك تيمنا بالثائرة السورية نازك العابد، التي قادت الثوار السوريين في مواجهة جيش الاحتلال الفرنسي في العام الذي ولدت فيه الشاعرة. درست نازك الملائكة اللغة العربية وتخرجت العام 1944 م ثم انتقلت إلى دراسة الموسيقى ثم درست اللغات اللاتينية والإنجليزية والفرنسية في الولايات المتحدة الأميركية. ثم أنتقلت للتدريس في جامعة بغداد ثم جامعة البصرة ثم جامعة الكويت. وأنتقلت للعيش في بيروت لمدة عام واحد ثم سافرت العام 1990 على خلفية حرب الخليج الثانية إلى القاهرة حيث توفيت, حصلت نازك على جائزة البابطين العام 1996.
كما أقامت دار الأوبرا المصرية يوم 26 مايو/أيار 1999 احتفالا لتكريمها بمناسبة مرور نصف قرن على انطلاقة الشعر الحر في الوطن العربي والذي لم تحضره بسبب المرض و حضر عوضاً عنها زوجها الدكتور عبد الهادي محبوبة.
ولها ابن واحد هو البراق عبدالهادي محبوبة.
وتوفيت في صيف العام 2007م.

لقبها
الملائكة لقب أطلقه على عائلة الشاعرة بعض الجيران بسبب ما كان يسود البيت من هدوء ثم انتشر اللقب وشاع وحملته الأجيال التاليـــة
أهم مجموعاتها الشعرية:
عاشقة الليل 1947، نشر في بغداد،      وهو أول أعمالها التي تم نشرها. شظايا الرماد1949. قرارة الموجة1957. شجرة القمر1968.  ويغير ألوانه البحر1970.  مأساة الحياة واغنية للانسان 1977. الصلاة والثورة 1978.
 
مؤلفاتها
ونازك الملائكة إلى جانب كونها شاعرة رائدة فإنها ناقدة متميزة، وقد صدر لها
قضايا الشعر الحديث، العام 1962. التجزيئية في المجتمع العربي، العام 1974 وهي دراسة في علم الاجتماع. سايكولوجية الشعر، العام 1992. الصومعة والشرفة الحمراء . كما صدر لها في القاهرة مجموعة قصصية عنوانها "الشمس التي وراء القمة" العام 1997.

- اوئل الحركات النسوية
نادي النهضة النسوي
بدأت الحركة النسوية العراقية النشاط الاجتماعي العلني من خلال مجموعة من النساء المتعلمات من الطبقة الأرستقراطية في تأسيس أول نادي نسوي أطلق عليه اسم (نادي النهضة النسائية) العام 1923، ومنهن السيدة نعمة سلطان حمودة، السيدة أسماء الزهاوي، والآنسة حسيبة جعفر، والآنسة بولينا حسون، وعقيلات عبد الرحمن الحيدري، ونوري السعيد، وجعفر العسكري، لكن النادي سرعان ما واجه مقاومة شديدة من القوى التقليدية والمحافظة.

- رابطة المرأة العراقية أول منظمة وطنية ديمقراطية نسائية
تأسست جمعية المرأة العراقية المناهضة للفاشية والنازية في بداية الأربعينيات، وفي اجتماعها العام 1945 انتخبت هيئة إدارية، برئاسة عفيفة رؤوف، وعضوية كل من نزيهة الدليمي وروز خدوري وفكتوريا نعمان وعفيفة البستاني وأمينة الرحال وسعدية الرحال ونظيمة وهبي، وقامت الجمعية بنشاطات عامة لرفع مستوى المرأة، وامتداداً لها تأسست لجنة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية في 10 آذار 1952، وهي أول منظمة وطنية ديمقراطية نسائية تربط ما بين حرية المرأة وحرية الوطن، عبرت عن تطلعات النساء العراقيات في إقامة نظام ديمقراطي يكفل بناء دولة المؤسسات، ويضمن مساواة المرأة بالرجل في الدستور والقوانين المنظمة لحياة المجتمع، وكانت رئيستها آنذاك الدكتورة نزيهة الدليمي، ومثلتها لأول مرة في المؤتمر النسائي العالمي في كوبنهاكن 1953، وفيه قبلت اللجنة كعضو في الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، ومن ثم انتخب العراق عضوا في سكرتارية الاتحاد، وجرى تغيير اسمها الى (رابطة المرأة العراقية) بعد انعقاد مؤتمرها الأول العام 1959، وقد جرى أول احتفال بيوم المرأة العالمي في العراق عام 1944، اثر مقال نشرته القاعدة جريدة الحزب الشيوعي العراقي، يعرف المرأة العراقية بهذا اليوم وأهميته لجميع نساء العالم لاسيما لنساء العراق.

- أوائل المجلات النسوية العراقية
صدرت يوم 15 تشرن الأول العام 1923 اول مجلة نسوية في العراق باسم (مجلة ليلى)، وكانت السيدة (بولينا حسون) هي رئيسة تحريرها، ولدت في فلسطين وانتقلت الى العراق، وعملت نحو عامين في التفتيش بوزارة المعارف قبل أن تحترف الصحافة، والمجلة ذات طابع تربوي وعظي يحاول أن يحرض المرأة للحصول على حقوقها وتعليمها، جاء على غلاف عددها الأول، في سبيل نهضة المرأة العراقية، وهي تبحث كل مفيد وجديد فيما يتعلق بالعلم والفن والأدب والاجتماع وتدبير المنزل، استقطبت بعضاً من الكتاب والأدباء والمفكرين العراقيين والعرب، منهم الزهاوي والرصافي والدجيلي، حليم دموس، سلمى صائغ، أنور شاؤول، ويوسف غنيمة، ويقول الأستاذ عبد الرزاق الحسني إن صدورها استمر لمدة سنتين، لأنها جوبهت بحملات شخصية، انتقلت الى المحاكم مما دفع السيدة بولينا الى التخلي عن مهنة الصحافة وإغلاق مجلتها.

- اوائل المسرحيات 
- زينب: فهيمة زوجة سعيد افندي حاملة الاوجاع.. 
ولدت فنانة الشعب زينب " فخرية عبد الكريم " في بغداد بين أحضان عائلة وطنية معروفة في مقارعتها للظلم والتعسف والاستعمار والإقطاع، كان والدها يعمل مديرا للزراعة، وبحكم ذلك انتقل وعائلته إلى العديد من المحافظات العراقية ومنها محافظة الناصرية " ذي قار " حيث نشأت وترعرعت هناك.. ثم انتقلت إلى محافظة الكوت " واسط " لتكمل فيها المرحلة المتوسطة.. ثم عادت إلى بغداد وهناك تابعت دراستها الإعدادية ثم دخلت دار المعلمين العالية وتخرجت فيها..
في العام 1948 دخلت المعترك السياسي، فكان لها دور بارز ومتميز في الكفاح الذي خاضه شعبنا ضد معاهدة بورتسموث أبان وثبة كانون المجيدة، حيث كانت زينب في مقدمة المظاهرات الطلابية التي اجتاحت بغداد آنذاك..
انتمت إلى الحزب الشيوعي العام 1950 .. وساهمت بشكل فعال في المظاهرات التي اجتاحت بغداد في تشرين الثاني العام 1952 وما رافقها من المعارك الدموية التي خاضها شعبنا ضد حكوماته الرجعية..
كان العام 1952 حافلا بالإحداث المهمة في حياتها، حيث عينت مدرسة في ثانوية الكوت للبنات وبسبب نشاطها السياسي تعرضت إلى الكثير من المضايقات حيث انتقلت للعمل في العديد من محافظات العراق .. قدمت مسرحية " زواج بالإكراه " تأليفها وإخراجها وقد مثلتها مع نخبة من معلمات وطالبات مدرسة الرمادي للبنات وخصص ريعها للطالبات الفقيرات وقد أثارت المسرحية ضجة كبيرة وتعرضت بسببها للقذف والتشهير..
فصلت من الوظيفة العام 1954 بسبب نشاطها السياسي أبان الهجمة الشرسة على الحركة الوطنية.. اختيرت العام 1956 من بين عشر ممثلات لتأدية دور " فهيمة " مع الفنان يوسف العاني ومن خلال دورها هذا برزت كممثلة موهوبة ويعتبر فلم " سعيد أفندي " أول عمل جاد قدمته للسينما العراقية ..
عند قيام ثورة 14 تموز المجيدة سنة 1958 أعيدت زينب إلى وظيفتها كمدرسة ثانوية . كان لها دور مشهود في الدفاع عن الثورة ، حيث قادت المظاهرات الجماهيرية التي انطلقت مساندة للثورة ..
يقول زوجها المخرج لطيف صالح " عندما سمعت زينب البيان الأول لثورة تموز خرجت من بيتها " في الحلة" وهي تزغرد وتصرخ انتصرت الثورة مما أثار الناس فتجمعوا حولها وهي لاتزال تهتف للثورة وتبرع أحد الباعة المتجولين بعربته لتصعد عليها زينب وهي تزغرد وتهتف فرحا بانتصار الشعب والجيش"..
التحقت الفنانة زينب بفرقة " المسرح الحديث " سنة 1959 ، حيث قدمت أول أدوارها وهو أم شاكر في مسرحية " آنه أمك يا شاكر " .. مع الفنان يوسف العاني .. ثم توالت أعمالها المسرحية والتلفزيونية والسينمائية والإذاعية .. إلى جانب موهبتها الفنية ، كانت تكتب القصة القصيرة وكذلك التمثيليات الإذاعية ، كان يسمع لها كل أسبوع تمثيلية إذاعية من تأليفها .. استمرت الفنانة زينب في عطائها الفني إلى أن وقع انقلاب 8 شباط العام 1963 المشؤوم ، فخرجت لتؤدي واجبها الوطني في الدفاع عن ثورة 14 تموز المجيدة مع جماهير الشعب من اجل بقاء شعلة الثورة وهاجة ، إلا أن أعداء الشعب القتلة كانوا قد صمموا واعدوا كل شيء من اجل وأد الثورة .. فاضطرت للهروب إلى كردستان والمكوث هناك حوالي السنة ونصف السنة ، إلا أنها عادت إلى بغداد العام 1965 لممارسة نشاطها في المنظمات النسائية وعملت كمدرسة في مدرسة النجاح الأهلية..
أعيدت زينب إلى وظيفتها أسوة بباقي المفصولين السياسيين العام 1968 اذ عينت في مدرسة ثانوية المنصور ثم أصبحت فيما بعد مشرفة تربوية .. في نفس العام مثلت مع الفنان خليل شوقي فلم " الحارس " الذي حاز على الجائزة الفضية لمهرجان قرطاج السينمائي في تونس ..
أزدهر عطاء الفنانة زينب الفني في السنوات التالية من خلال فرقة " المسرح الفني الحديث " فمثلت أدوارا جادة وهادفة في مسرحيات " تموز يقرع الناقوس "  و " الخرابة " و " الخان"و " بيت بر نادا ألبا " التي حازت فيها على جائزة أحسن ممثلة في العراق أما دورها في مسرحية " النخلة والجيران "فقد كان نقلة هامة في حياتها الفنية ، فمن منا لا يذكر " سليمة الخبازة "؟؟
لم يقتصر عطاؤها الفني على السينما والمسرح ، بل قدمت أعمالا كثيرة للإذاعة والتلفزيون ومن أهم تلك الأعمال " الربح والحب " ، " بائع الأحذية " وقد نالت عن هذين العملين الجائزة الأولى في مهرجان الخليج التلفزيوني ..
اقترنت الفنانة زينب بالمخرج والفنان لطيف صالح العام 1970 ليكون رفيق مشوارها الفني والسياسي.. عملت في نقابة الفنانين وفي اتحاد الأدباء ورابطة المرأة العراقية منذ تأسيسها .
بعد الهجمة الصدامية الشرسة ضد كل  القوى التقدمية والديمقراطية العام 1978 يقول الفنان لطيف صالح " كانت فترة رهيبة ومظلمة ، مظلمة جدا ، فقد قطع التيار الكهربائي عن مسرح بغداد أثناء عرض مسرحية " بيت برنا ردا ألبا" فاضطررنا إلى إشعال الشموع والفوانيس..
والاستعانة بممثلات أخريات من خارج الفرقة لإكمال العرض حيث اضطرت ممثلات المسرحية ترك العراق .. ورغم ذلك كان الجمهور يصفق بحرارة في نهاية كل عرض ، إلى أن منعت المسرحية نهائيا " ثم منعت الفنانة زينب من دخول الإذاعة والتلفزيون ومنعت حتى كتاباتها فاضطرت لمغادرة العراق العام  1979.
- أهم الأعمال المسرحية للفنانة زينب
آنة أمك يشاكر / رسالة مفقودة / الخال فانيا / الخان/ الشريعة / تموز يقرع الناقوس / قسمة والحلم / الحصار / النخلة والجيران / الخرابة / شعيط ومعيط وجرار الخيط / الينبوع / وحشة وقصص أخرى / ألام / مغامرة رأس المملوك جابر / بغداد الأزل بين الجدل والهزل / سواليف يا ليل / صور شعبية وصورة / فوانيس / شفاه حزينة / ثورة الموتى / المملكة السوداء / ست دراهم / بيت برنا ردا ألبا / دون خوان / نفوس / صور جديدة / هاملت عربيا / أنا ضمير المتكلم.
أهم أعمالها  في المنافي ..
" ألام " التي قدمت في عدن ..
" وحشة وقصص أخرى " " قسمة والحلم" في دمشق..
" صور شعبية وصورة " في المنفى الأخير (السويد)..
بالاضافة الى العشرات  من الأعمال الفنية والتلفزيونية .. مئات الأعمال الإذاعية تأليفا وتمثيلا ..
الأفـلام ..
سعيد أفندي / أبو هيلة / الحارس
الجوائز..
افضل ممثلة عن دورها في مسرحية " بيت برنا رندا ألبا "
أفضل ممثلة عن دورها في بائع الأحذية " جائزة التلفزيون الخليجي "
جائزة مهرجان قرطاج السينمائي لفلم الحارس
مسلسلات تأليفاً..
الساقية المهجورة
أمل والريح
في مهب الريح
ما فات القطار سجلت للتلفزيون الكويتي..
رحلت وعيونها شاخصة نحو العراق..
في العام 1994 شعرت بوهن في ساقيها، راجعت على أثر ذلك الأطباء، الذين ركزوا على المفاصل.. لم يكتشفوا المرض إلا بعد أن استفحل وبالصدفة رغم أنها كانت تخضع للتحاليل المختبرية الأسبوعية ..
عندما علمت بحقيقة مرضها لم تخنها شجاعتها في مواجهة مصيرها .. كانت تضحك وتمزح مع زوارها، بمعنويات عالية جدا وتحملت بصبر وصمت آلامها .. حتى رحيلها يوم 13 آب 1998 .. حيث خرجت لوداعها جموع غفيرة من العراقيات والعراقيين على اختلاف أديانهم وميولهم واتجاهاتهم ، بالإضافة  لعشرات الشخصيات والوجوه السياسية والثقافية والفنية من مختلف أنحاء العالم .. في موكب مهيب لم تشهد السويد مثله من قبل .
اذ تقدمت الموكب دراجتان ناريتان لشركة المرور وسيارة خاصة فيها نعش الفقيدة ملفوفاً بعلم عراق 14 تموز ومكسواً بأكاليل الزهـور.. كما ألقيت فـي المقبرة كلمات مؤثرة لوداع فنانة الشعب زينب

نصت المادة (41)من الدستور على ما يلي ( العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون) حيث  يفهم من هذا النص الإطلاق في مفهوم كلمة (اختياراتهم) التي تتقاطع مع الثوابت الدينية لمختلف الأديان والمذاهب والمعتقدات والنظام العام ، وبرغم ذلك فان الدستور قد أحال الموضوع برمته الى ما يجب ان يشرع من قانون لتنظيم الأحوال الشخصية،إذن فما الداعي لإصدار قانون ينظم ذلك مادام كل واحد حر في الالتزام بأحواله الشخصية لينتهي الأمر إلى الاختيار المجرد الذي يدعو الى عدم التقيد بأي دين او مذهب مما يبيح الزواج المثلي ويطلق العنان لمن يشاء للخروج على النظام العام والآداب بما لا ينسجم مع الواقع العراقي الممتاز بقوة تمسكه بالثوابت الدينية والعقائدية .كما ان الدستور الحالي قد اقر التشريعات السابقة بما فيها قانون الأحوال الشخصية ، حيث ان المشرع السابق لم يترك هذا الأمر على عواهنه من قبل ،بل نظم الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين والأجانب  بالمادة 33من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 التي نصت على (تختص محكمة البداءة .. بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني .  ويكون حكمها فيما ذكر بدرجة أخيرة قابلا للتمييز) ،وبقانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته للمسلمين كافة دون تمييز بين مذهب او آخر.

قانون الأحوال الشخصية النافذ برغم ما اعتراه من إشكالات ،يعتبر قانون متميز في وقت لم تكن الأحكام الشرعية للأحوال الشخصية قد شرعت في قانون واحد، يجمع من أقوال الفقهاء ما هو المتفق عليه والأكثر ملاءمة للمصلحة الزمنية، وكان القضاء الشرعي قبل صدوره يستند في إصدار أحكامه الى النصوص المدونة في الكتب الفقهية والى الفتاوى في المسائل المختلف عليها والى قضاء المحاكم في البلاد الإسلامية واحكام المجلة العثمانية. وقد وجد ان في تعدد مصادر القضاء واختلاف الأحكام ما يجعل حياة العائلة غير مستقرة وحقوق الفرد غير مضمونة، فكان هذا دافعا للتفكير بوضع قانون يجمع فيه أهم الأحكام الشرعية المتفق عليها ، فضلا عن ان القانون قد أسس على أكثر الأحكام الشرعية تقدمية وملاءمة للعصر ، وهو أفضل قانون على مستوى العالم العربي والإسلامي في ضمان حقوق المرأة وعدم جعل عقد الزواج مجرد نزوة بيد الرجل متى ما شاء إنهائه لو كان سكرانا او تحت اليمين او الغضب او التعليق على شرط ،إضافة الى انه ترك الأحكام التي لم يرد فيها نص الى ما يعتقده كل مذهب .